✍️ دور القانونيين في بناء دولة القانون ووضع حد للحرب في السودان

بقلم: Omar Gmar – منصة جرعة وعي

مقدمة

السودان اليوم يمر بمنعطف خطير؛ حرب طاحنة حوّلت حياة المواطنين إلى معاناة يومية وهددت بقاء الدولة نفسها. وفي ظل هذا الواقع، يصبح السؤال الأساسي: كيف يمكن أن نعيد ترتيب البيت السوداني على أسس قانونية راسخة تضمن العدالة والسلام؟
القانونيون، بمختلف تخصصاتهم، هم الأقدر على قيادة هذا المسار، لأن القانون هو الإطار الجامع الذي تُبنى عليه الدولة وتُدار به مؤسساتها.

أولًا: أهمية الإطار القانوني

لا سبيل لإنهاء الحرب أو تحقيق الاستقرار من غير أساس قانوني متين. القانون هو المرجعية العليا التي تحدد شكل الدولة وتضمن الحقوق والحريات. ووضع دستور دائم للبلاد هو الضمانة الكبرى للخروج من دوامة الانقلابات والحروب والصراعات حول السلطة.

ثانيًا: إعادة هيكلة المؤسسات العدلية

الدولة السودانية تحتاج بعد الحرب لإعادة بناء منظومة العدالة على أسس استقلالية وشفافية:

السلطة القضائية: يجب أن تكون مستقلة تمامًا، خاضعة فقط للدستور والقانون.

النائب العام ووزارة العدل: ضرورة إعادة تنظيمهما بما يضمن القدرة على التحقيق والمحاسبة بلا استثناء.

المحكمة الدستورية: تفعيلها كحارس للدستور وضامن للحقوق والحريات.

ثالثًا: القانون كمدخل لوقف الحرب

وقف الحرب لا يكون فقط عبر المفاوضات السياسية، بل أيضًا عبر مبادرات قانونية سودانية-سودانية تضع التزامات واضحة على الأطراف.
القانونيون مطالبون بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الحرب، وتقديمها للعدالة الوطنية والدولية، حتى لا يفلت الجناة من العقاب. كما أن مؤتمرًا جامعًا يقوده القانونيون يمكن أن يشكل بداية عملية لوضع إطار ملزم للسلام.

رابعًا: الإطار السياسي لما بعد الحرب

التحول المدني الديمقراطي لن يتحقق إلا عبر إصلاحات قانونية أساسية، منها:

تعديل قانون الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

إعادة تنظيم عمل مسجل الأحزاب ليكون محايدًا ومستقلًا.

إشراك القوى المدنية في إطار قانوني يضمن مشاركة حقيقية لا شكلية.

خامسًا: مراجعة القوانين وبناء دولة القانون

لا يمكن للقانونيين أو القوى السياسية أن ينجحوا في مهمتهم إذا ظلوا أسرى للحزبية والولاءات الضيقة. المطلوب اليوم هو قلع العباءة الحزبية والتحلي بالوطنية، وتقديم حلول نابعة من المصلحة العليا للوطن.
ولابد كذلك من مراجعة شاملة لكل القوانين والدستور التي كرّست لحكومات ديكتاتورية في الماضي، والعمل على تحويلها وتعديلها بما يواكب وضعًا جديدًا يرسخ لديمقراطية حقيقية، ويضمن العدالة الانتقالية، ويفتح الباب أمام مصالحة مجتمعية تهدئ المشهد القانوني والدستوري وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
إن دولة القانون هي الأساس الأول قبل الاقتصاد، إذ لا يمكن بناء اقتصاد قوي ومستقر دون إطار قانوني يحمي الحقوق ويفرض سيادة النظام.

سادسًا: مبادرة القانونيين السودانيين

إن الواجب الوطني يحتم على القانونيين الدعوة لمؤتمر جامع يضع رؤية متكاملة تشمل:

1.وقف الحرب وإنهاء الانتهاكات.

2.إعادة بناء مؤسسات العدالة على أسس استقلالية.

3.وضع دستور دائم للبلاد.

4.مراجعة القوانين وتكريس الديمقراطية والعدالة الانتقالية.

5.تأسيس إطار واضح للتحول المدني الديمقراطي.

خاتمة

القانون هو حجر الأساس لبناء السودان الجديد. لا سلام بلا عدالة، ولا ديمقراطية بلا إطار قانوني ملزم، ولا اقتصاد بلا دولة قانون.
واليوم، ومن هذا المنبر، نوجه مناشدة صادقة لكل القانونيين السودانيين، أن يتوحدوا على كلمة سواء، وأن يبادروا بقيام مؤتمر جامع قانوني يؤسس لوضع إطار قانوني متكامل للدولة، ويضع اللبنات الأولى لدولة القانون التي تحمي السودان من الفوضى وتفتح الطريق نحو السلام والديمقراطية 1122