1: ماذا يعني انضمامي للبرلمان الشعبي؟ ✅ الإجابة: يعني أنك تؤمن بثوابت ثورة ديسمبر الصامدة والمستمرة، وتلتزم بخدمة الوطن ودعوة الجميع للحوار والعمل المشترك بكل الوسائل المشروعة.
2: هل البرلمان الشعبي بديل للمجلس التشريعي؟ ✅ الإجابة: لا، هو مساحة شعبية جامعة تطالب بتحقيق الاستحقاق الدستوري المغيّب: المجلس التشريعي الانتقالي، وإنشاء المحكمة الدستورية، واستكمال مسيرة الثورة.
3: ما هو الرقم البرلماني؟ ✅ الإجابة: هو رقم تسلسلي تحصل عليه بعد تسجيل اسمك الثلاثي، والتزامك بلوائح العمل، واطلاعك على بيان البرلمان وخطته لوقف الحرب وبناء السلام.
4: هل يمكنني الانتماء لحزب سياسي؟ ✅ الإجابة: لا يمنعك، لكن في البرلمان الشعبي الحزب هو السودان والقضية هي الوطن، والجامع بيننا هو ثوابت ديسمبر.
5: من يُرفض انضمامه؟ ✅ الإجابة: كل من أسقطتهم ثورة ديسمبر، والفاسدين، وحملة السلاح ضد الدولة والشعب، والداعين للعنصرية أو تقسيم الوطن.
6: هل البرلمان الشعبي هو الجبهة المدنية؟ ✅ الإجابة: لا، لكنه دعوة متجددة لتوحيد الجبهة المدنية ودعم دولة القانون والدستور دون استهداف لأي مؤسسة.
7: ما موقفه من “تأسيس”؟
✅ الإجابة: يرفض أي قوة موازية للجيش الوطني، ويرى أن تأسيس تستقوي بالدعم السريع المرفوض شعبيًا.
8: ما موقفه من “تقدم” و”صمود”؟ ✅ الإجابة: دعم الفكرة في بداياتها، لكنه رفض الإقصاء وغياب الشراكة الحقيقية، وأصرّ على الحوار والمشاركة الفعلية لا الشكلية.
9: دوره في الحراك الثوري؟ ✅ الإجابة: ربط الفئات الثورية، توحيد العمل القاعدي، المطالبة باستحقاقات الثورة، وقيادة نفير لوقف الحرب وبناء الدولة المدنية.
10: كيف أشارك؟ ✅ الإجابة: أرسل سؤالك عبر هذه الصفحة أو شارك في جلسات كلوب هاوس الخاصة بالحوار المفتوح.
التوزيع العادل للسلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم مع منح صلاحيات واسعة لإدارة الشؤون المحلية، مثل التعليم والثقافة والموارد الطبيعية، مع ضمان التمثيل العادل لكافة السودانيين والسودانيات في الهيئات التشريعية دون تمييز بالدين أو العرق كحق دستوري .
تطبيق الفيدرالية الثقافية:
السماح لكل إقليم بتبني سياسات تعكس هويتها المحلية (كاللغات المحلية في الإعلام والتعليم)، مع الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة .
وضع دستور يعتمد المواطنة كأساس للحقوق والواجبات:
ضمان حيادية الدولة تجاه الأديان، واعتماد دستور يُعلي مبدأ المواطنة ويُجرّم التمييز على أساس الدين أو العرق .
حماية حقوق الأقليات:
إنشاء هيئات وطنية مستقلة لمراقبة انتهاكات حقوق الأقليات وتطبيق قوانين تحمي التنوع الديني والثقافي .
نظام انتخابي عادل وشامل
اعتماد التمثيل النسبي لضمان مشاركة جميع المكونات في الهيئات التشريعية، وتجنب هيمنة مجموعة واحدة على السلطة، مع تخصيص مقاعد للأقليات في المناطق المهمشة .
سن قوانين ولوائح دستورية لتأسيس الأحزاب تضمن قوميتها.
دعم تكوين أحزاب سياسية تعبر عن تحالفات تتجاوز للانقسامات الإثنية والدينية .
تعزيز الحكم المحلي والعدالة في توزيع الموارد:
إصلاح نظام الحكم المحلي وتفعيل دور المجالس المحلية في صنع القرار، وربط التمويل المركزي بحجم السكان واحتياجات التنمية في كل منطقة .
إنشاء مشاريع تنموية متوازنة بتوجيه الاستثمارات خاصة إلى المناطق المهمشة (مناطق الحرب والنزوح) لمعالجة التفاوت في خريطة التنمية .
آليات بناء الثقة والمصالحة الوطنية:
تشكيل لجان لتحقيق العدالة الانتقالية:
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتعويض الضحايا، والإستفادة من التجارب الدولية المشابهة.
إجراء حوارات وطنية شاملة في مؤتمرات وندوات بمشاركة واسعة من الكتل السياسية والمفكرين والزعامات الدينية والمجتمع المدني في صياغة سياسات إدارة التنوع .
ملخص أسباب فشل الدولة السودانية منذ الاستقلال
هيمنة النخب:
سيطرت بعض النخب في الخرطوم على السلطة والموارد، وهمشت المناطق الأخرى مما أدى إلى صراع بين المركز والهامش وتمرد مسلح ضد المركز في بعض مناطق الهامش كان أولها حرب الجنوب وإنفصاله عن الشمال ثم قيام حركات تمرد في (دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان) .
الأنظمة العسكرية الشمولية الديكتاتورية وسياسات الإقصاء:
الحكم العسكري الشمولي (كإنقلاب 1958 و 1969 و 1989) كمم الحريات وعمّق الانقسامات عبر فرض قوانين قمعية وتبني سياسة التفرقة والتمييز الجهوي والإثني والإنفراد بالسلطة والمحسوبية مما كرس الفساد المالي والإداري وهدر موارد الدولة.وعطل التنمية والنهوض بالدولة .
فشل إدارة التنوع في الاتفاقيات:
اتفاقيات السلام (كـ”نيفاشا 2005″ و”جوبا 2020″ وغيرها من إتفاقيات السلام) لم تُنفذ بشكل كامل، بسبب غياب الإرادة السياسية وتركيز السلطة في المركز .
الفساد وانهيار الاقتصاد:
سوء إدارة الموارد وفشل الدولة في تبني خطط إقتصادية متوازنة وكذلك الفشل في إستغلال الموارد الضخمة للدولة (مثل النفط والذهب والثروة الحيوانية والزراعية وغيرها) أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مما غذى الاحتجاجات الشعبية والنزاعات .
خاتمــــــة
النجاح في إدارة التنوع بالسودان يتطلب نظامًا مرنًا يجمع بين اللامركزية والديمقراطية التشاركية، مع دستور يضمن المساواة الكاملة.
يجب أن تُبنى هذه الرؤية على دروس الماضي، خاصةً ضرورة تجنب الاستقطاب القبلي والجهوي وإشراك الهامش في صنع القرار والمستقبل.
