مقترحات لنظام حكم يتناسب مع طبيعة السودان (يستفيد من التنوع الإثني والديني)  

دعوة للتفاكر بعمق لنصل سوياً للنظام الأمثل لحكم السودان (عصف ذهني)

المقترح الأول

النظام الفيدرالي اللامركزي وسماته الاساسية:   

تقسيم السلطات:

التوزيع العادل للسلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم مع منح صلاحيات واسعة لإدارة الشؤون المحلية، مثل التعليم والثقافة والموارد الطبيعية، مع ضمان التمثيل العادل لكافة السودانيين والسودانيات في الهيئات التشريعية دون تمييز بالدين أو العرق كحق دستوري .  

تطبيق الفيدرالية الثقافية:

• السماح لكل إقليم بتبني سياسات تعكس هويتها المحلية (كاللغات المحلية في الإعلام والتعليم)، مع الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة .  
• وضع دستور يعتمد المواطنة كأساس للحقوق والواجبات:
• ضمان حيادية الدولة تجاه الأديان، واعتماد دستور يُعلي مبدأ المواطنة ويُجرّم التمييز على أساس الدين أو العرق .  

حماية حقوق الأقليات:

إنشاء هيئات وطنية مستقلة لمراقبة انتهاكات حقوق الأقليات وتطبيق قوانين تحمي التنوع الديني والثقافي .  

نظام انتخابي عادل وشامل  

• اعتماد التمثيل النسبي لضمان مشاركة جميع المكونات في الهيئات التشريعية، وتجنب هيمنة مجموعة واحدة على السلطة، مع تخصيص مقاعد للأقليات في المناطق المهمشة .  
• سن قوانين ولوائح دستورية لتأسيس الأحزاب تضمن قوميتها.
• دعم تكوين أحزاب سياسية تعبر عن تحالفات تتجاوز للانقسامات الإثنية والدينية .  

تعزيز الحكم المحلي والعدالة في توزيع الموارد:  

• إصلاح نظام الحكم المحلي وتفعيل دور المجالس المحلية في صنع القرار، وربط التمويل المركزي بحجم السكان واحتياجات التنمية في كل منطقة .  
• إنشاء مشاريع تنموية متوازنة بتوجيه الاستثمارات خاصة إلى المناطق المهمشة (مناطق الحرب والنزوح) لمعالجة التفاوت في خريطة التنمية .  

آليات بناء الثقة والمصالحة الوطنية:  

• تشكيل لجان لتحقيق العدالة الانتقالية:
• محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتعويض الضحايا، والإستفادة من التجارب الدولية المشابهة.  
• إجراء حوارات وطنية شاملة في مؤتمرات وندوات بمشاركة واسعة من الكتل السياسية والمفكرين والزعامات الدينية والمجتمع المدني في صياغة سياسات إدارة التنوع .  

ملخص أسباب فشل الدولة السودانية منذ الاستقلال

هيمنة النخب:

   سيطرت بعض النخب في الخرطوم على السلطة والموارد، وهمشت المناطق الأخرى مما أدى إلى صراع بين المركز والهامش وتمرد مسلح ضد المركز في بعض مناطق الهامش كان أولها حرب الجنوب وإنفصاله عن الشمال ثم قيام حركات تمرد في (دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان) .  

الإإخفاق في بناء هوية وطنية جامعة:  

   تبني شعارات إثنية وعنصرية متصارعة (كالعروبة والمكونات الأفريقانية) بدلًا من هوية تعترف بالتعددية، واستغلال التنوع لخدمة مصالح ضيقة .  

الأنظمة العسكرية الشمولية الديكتاتورية وسياسات الإقصاء:  

   الحكم العسكري الشمولي (كإنقلاب 1958 و 1969 و 1989) كمم الحريات وعمّق الانقسامات عبر فرض قوانين قمعية وتبني سياسة التفرقة والتمييز الجهوي والإثني والإنفراد بالسلطة والمحسوبية مما كرس الفساد المالي والإداري وهدر موارد الدولة.وعطل التنمية والنهوض بالدولة .  

فشل إدارة التنوع في الاتفاقيات:  

   اتفاقيات السلام (كـ”نيفاشا 2005″ و”جوبا 2020″ وغيرها من إتفاقيات السلام) لم تُنفذ بشكل كامل، بسبب غياب الإرادة السياسية وتركيز السلطة في المركز .  

الفساد وانهيار الاقتصاد:  

   سوء إدارة الموارد وفشل الدولة في تبني خطط إقتصادية متوازنة وكذلك الفشل في إستغلال الموارد الضخمة للدولة (مثل النفط والذهب والثروة الحيوانية والزراعية وغيرها) أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مما غذى الاحتجاجات الشعبية والنزاعات .  

خاتمــــــة  

النجاح في إدارة التنوع بالسودان يتطلب نظامًا مرنًا يجمع بين اللامركزية والديمقراطية التشاركية، مع دستور يضمن المساواة الكاملة.

يجب أن تُبنى هذه الرؤية على دروس الماضي، خاصةً ضرورة تجنب الاستقطاب القبلي والجهوي وإشراك الهامش في صنع القرار والمستقبل.

ردإعادة توجيهإضافة تفاعل